طالب أهالي دمستان باستملاك ساحلهم رافضين الاستيلاء عليه بعد وضع حجر الأساس.

ويرى أهالي دمستان أن تحول الساحل إلى أملاك خاصة وتسويره بالجدران إجحاف بحقهم العام في الساحل الذي ارتبطوا به منذ عشرات السنين وضرب بعرض الحائط لقانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية السواحل والشواطئ و المناطق والبحرية والقرار البلدي بوقف التعمير على الساحل كما أنه لم يراعِ مصلحة المواطنين حيث كانت أرض الساحل -محل النزاع- ملكا عاما يستخدمونها كمتنفس عائلي ومصدرا لأرزاق الصيادين.

المصدر: إنستغرام