الحض على كراهية المواطن!! محمد خليل الشاخوري بين فترة وأخرى يطالعنا أحد التج…

الحض على كراهية المواطن!!

محمد خليل الشاخوري

بين فترة وأخرى يطالعنا أحد التجار الذين لم يمسسهم ضنك العيش بتصريحات ينتقص فيها من قدرات وامكانات وكفاءة المواطن البحريني ويعتبره غير مؤهل لشغل الوظائف مطالبا بإيقاف نظام البحرنه الذي بحسب رأي هؤلاء التجار يفرض عليهم توظيف غير المؤهلين ويمس أسس تحرير الاقتصاد ويقيدهم بقوانين لا تراعي مصالحهم وازدهار تجارتهم.

هذه النظرة الاستعلائية والدونيه للمواطن البحريني ليست وليدة اليوم فهي تراكم لسياسات ونهج متبع ترسخ في نفوس وعقليات عدد كبير من اصحاب الأعمال وكذلك لدى البعض من المسؤولين في الدوله، رغم افتقار هذه النظره للدليل الملموس بل أن الواقع يكذبها عبر تميز الكثير من المواطنين في مناصب قيادية في مؤسسات وشركات آمنت بقدراتهم وأتاحت لهم المجال لإثبات أنفسهم فابدعوا وقدموا نماذج مشرقه، والأمر يؤكده نجاح المواطن البحريني في جميع الوظائف والاعمال وتحت كل الظروف الصعبه والمجهده.

وبنظره متأنية لنظام البحرنه الذي يشتكي منه هؤلاء التجار، نجد أنه صادر مع وقف التنفيذ، فهم قد جندوا كل طاقاتهم لعدم تطبيقه على أرض الواقع وهو ما بينته نسبة البحرنه في القطاع الخاص والتي بلغت ١٦ بالمئه فقط بحسب لجنة التحقيق البرلمانية الاخيره، وهذه النسبة المخجله بغالبيتها تم توظيفها للحصول على الدعم الحكومي لمدة سنتين، ولأن الشجع هو الحاكم في العلاقة بين التاجر والمواطن فبمجرد انتهاء الدعم يتم اقالة هذا الموظف المسكين وتوظيف آخر للحصول على دعم مستجد.

أما المطالبه بالاقتصاد الحر فهو عنوان يستحضرونه للتهرب من اي قانون يحفظ جزءا ولو يسيرا من حقوق المواطنين لكنهم وعند أول ازمه يتناسون هذا العنوان ليطالبوا الحكومه باجراءات تميزهم عن غيرهم وتخصهم بكل أشكال الدعم كما هو الحال في ما نعيشه من جائحة وباء الكورونا، كذلك برفضهم لتصريح العمل المرن و مساواتهم بالمستثمرين الاجانب الذين يشتكون داىما من منافستهم لهم، وهذا بالتأكيد ليس نموذجا للاقتصاد الحر بل هو نموذج لأقصى درجات الجشع والطمع وتسخير كل امكانيات البلد لخدمتهم ورفضهم بالمقابل تقديم أي شي.

إن هكذا تصريحات هي السبب الأبرز لتفضيل الأجنبي على الموظف البحريني وهي عنوان للحض على كراهية المواطن، وإذا كان هذا كلام المقابلات الصحفيه فماذا يقال عن المواطن البحريني في الاجتماعات المغلقه، مع العلم ان غالبية هؤلاء هم رؤساء واعضاء مجالس ادارة في مؤسسات وشركات كبرى تحدد السياسات الاقتصادية للبلد؛ والحال أن المسؤولين في الدولة تقع على عاتقهم مسؤولية تصويب هذا الواقع عبر تبني سياسات واضحه تحمي المواطن البحريني ب